رئيس "الضرائب": "إدارة التغيير" من المبادرات المصاحبة لتطوير المصلحة

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أعدت العديد من المبادرات المصاحبة للتطوير الذى تشهده المصلحة حاليًا و من ضمنها مبادرة

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أعدت العديد من المبادرات المصاحبة للتطوير الذى تشهده المصلحة حاليًا و من ضمنها مبادرة "إدارة التغيير"، وذلك في إطار مبادرات تطوير منظومة العمل الضريبي ، وما إستتبعه ذلك من إصلاحات هيكلية ومؤسسية منها دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والقيمة المضافة في كيان واحد ليصبح "مصلحة الضرائب المصرية"، وما تطلبه الدمج من إستحداث هيكل تنظيمي يأخذ في الاعتبار مستجدات العمل بالحكومة بما في ذلك قانون الخدمة المدنية المستحدث رقم 81 لسنة 2016، وكذا مستجدات إجراءات العمل الضريبي، وفقًا لأفضل الممارسات المتعارف عليها، ومبادرات الميكنة ذات الصلة الجاري تنفيذها. 

وأوضح عبد القادر أن مبادرة إدارة التغيير تضمنت محاور عدة، منها تطوير القدرات المؤسسية، ورفع كفاءة العنصر البشري، وخاصة مع استحداث قطاع الموارد البشرية بالهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب المصرية إعمالا لحكم قانون الخدمة المدنية المستحدث رقم 81 لسنة 2016، والتحول في إدارة العنصر البشري من مدخل شؤون العاملين إلى الموارد البشرية .

وأشار عبد القادر إلى أهمية تأهيل قطاع الموارد البشرية المستحدث بالهيكل التنظيمي الجديد ليكون أداة فاعلة وله دور رئيسي في إجراءات الدمج والتطوير حيث يعتبر العنصر البشري بالمصلحة من أهم المحاور المؤثرة في نجاح عمليات التطوير الجاري تنفيذها، مضيفًا إلى أن تأهيل العاملين بهذا لقطاع ودعم قدراتهم سوف يساهم بشكل فعال في دعم تنفيذ مبادرات التطوير الشامل للمصلحة، موضحًا أنه لأهمية هذه النقاط تم إعداد برامج تدريبية للمعنيين بالموارد البشرية. 

وأشاد رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالدور الذى تقوم به الوكالة الأمريكية للتنمية فى مساندة مصلحة الضرائب المصرية فى العمل على تطوير مهارات العامين بها وذلك من خلال تنفيذ برنامج تنمية المهارات القيادية، وبرنامج تنمية الموارد البشرية.

وقال الدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير الماليه للتطوير المؤسسي أنه استمرارًا لمشروع اصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية في تقديم الدعم الفني لمصلحة الضرائب المصرية بهدف الإصلاح المؤسسي للإدارة الضريبية كأحد أولويات المصلحة وبدعم من وزارة المالية، تمت موافقة وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على بدء برنامج تطوير القيادات لبناء قدرات قادة مصلحة الضرائب للمساهمة في عملية التطوير و التحديث بدءا من التنفيذ التجريبي لنظم الضرائب الرئيسية الجديدة ومشروع ميكنة الإجراءات في مراكز كبار الممولين ومراكز متوسطي الممولين. 

وأضاف الدكتور عبد العزيز هاشم أن المرحلة الأولى التي بدأت في 8 نوفمبر تشمل مأموري الضرائب والمراجعين ومديري الإدارات والمديرين العموم بعدد 180 مشاركًا ، و تستمر على مدار 6 أسابيع وهم من الذين سيكونوا في المواجهة للتعامل مع الممولين، موضحًا أن هذا البرنامج يتضمن أيضًا بناء قدرات مدربي مصلحة الضرائب ليكونوا قادرين على تنفيذ ونشر التدريب في جميع مأموريات المصلحة في كل أنحاء الدولة (20000 موظف)، ويتمثل أثر هذا التدريب في ضمان التنفيذ الناجح لأعمال الدمج والتحديث والإصلاح المؤسسي لزيادة كفاءة الإدارة الضريبية وتقليل عبء الإلتزام الضريبي؛ وبالتالي تحقيق زيادة مستدامة في الإيرادات الضريبية.

وأوضح جميل عزت اخصائي تنميه الموارد المحليه بالمعونه الأمريكية أنه من المقرر عقد برنامج على مدار خمسة أيام، ويتم تكراره عدة مرات ويتناول التغيير والتطوير لمواجهة المتغيرات البيئية المحلية والعالمية ،و إدارة الموارد البشرية وإدارة شئون العاملين، والإنتقال بالموارد البشرية من قانون 47 لسنة 1978 إلى القانون رقم 81 لسنة 2016، ووظائف وممارسات الموارد البشرية فى مصلحة الضرائب المصرية ،ونظام تقويم الأداء الوظيفى ودور إدارة الموارد البشرية، مضيفًا أنه سيتم عقد برنامج ثالث على مدار يومين فى نهاية ديسمبر القادم يتناول التحديات وآليات الحل .

وأكد عماد على، رئيس قطاع التدريب بمصلحة الضرائب المصرية،على أنه فى إطار تنفيذ وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصريية لمحور تنمية العنصر البشرى، وإيمانًا منهما بأن التدريب يعد من أهم محاور تطوير العمل إذ أنه كفيل بتزويد العاملين بالمهارات اللازمة لتحسين أداء أعمالهم ،ولذلك تقوم المصلحة بالعمل على تنمية مهارات العاملين بها، من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل.